تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير حلول تقنية متكاملة مع المشغلين للاتصالات في المملكة

لتمكين المشترك من التحكم في نوعية الرسائل النصية الدعائية التي يرغب في استقبالها أو حجبها.

وقال لـ"الاقتصادية"، عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

إن الهيئة بدأت فعليا بتطبيق بعض هذه الحلول مع بعض المشغلين

وتسعى في الوقت الحالي لاستكمال التطبيق مع المشغلين كافة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الهيئة لاحظت زيادة عدد الرسائل الدعائية، ما دفعها إلى إتاحة خاصية إيقاف الرسائل الدعائية

دون أن تتأثر رسائل الخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية والمستشفيات والجامعات والمدارس.

وأشار إلى أن هناك شروطا لإيقاف الخدمات عن المنشآت بسبب الرسائل الاقتحامية،

حيث يتم الإيقاف بناء على أمرين أحدهما بلاغات العملاء، والآخر المتابعة المستمرة للمخالفات من قبل الهيئة.

وكانت الهيئة قد وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في بإيجاد حلول صارمة

للحد من الرسائل النصية الاقتحامية خلال (60) يوما، وتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة؛

لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية.

وقامت بإيقاف الخدمات عن 11 مرخصاً لتقديم خدمة الرسائل القصيرة لقيامهم بإرسال رسائل سبام

(الاتصال غير المرغوب فيه على الإنترنت)، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على الحد من الرسائل النصية الاقتحامية،

وفرض غرامات وإيقاف خدمات من يخالف ذلك من مقدمي الخدمة،

مشيرةً إلى أن استمرار مقدم خدمة الرسائل القصيرة " SMS " في المخالفة سينتج عنه تعليق الترخيص أو إلغاؤه.

ويعتبر الحد من الرسائل الاقتحامية مبادرة من ثلاث مبادرات تعمل عليها الهيئة؛

هي تنظيم السوق وتعزيز المنافسة من خلال تنظيم ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية وتعزيز الشفافية والوضوح وسياسة الاستخدام العادل،

والمبادرة الثانية هي تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية والثالثة هي حماية المستخدمين

من خلال المقياس المعنى بالشفافية حول جودة خدمات النطاق العريض.

كما أنه لا يجوز لمقدم الخدمة الإفصاح عن معلومات المستخدمين ما لم يكن هذا الإفصاح مسموحا به وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة،

أو بناءً على موافقة المستخدم الصريحة، أو من يمثله رسميا في ذلك، أو بناء على طلب من الهيئة.

يذكر أن الرسائل النصية الدعائية المزعجة (الاقتحامية) التي تنقل عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS)

والرسائل الوسائط المتعددة (MMS)؛ قضية متعددة الأوجه، وتتبنى الهيئة نهجا متعدد الجوانب،

يجمع بين تطبيق الأنظمة، والتعاون الدولي، واستخدام التقنية، وتوعية مستخدمي خدمات الاتصالات ووضع الضوابط للحد منها.